يرخص المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، الذي عرض أمس على مجلس الحكومة، للمواطنين المقيمين باستيراد المركبات السياحية المستعملة، باللجوء الى أموالهم الخاصة مع تسديد الحقوق و الرسوم المتعلقة بذلك.
وخلال تدخله خلال اجتماع مجلس الحكومة، دعا الوزير الأول نور الدين بدوي حكومته الى « تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يتم على حسابهم الشخصي و وفق المعايير و المواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة. »
ويأتي هذا الاجراء استجابة لمطالب متكررة من برلمانيين و ممثلين عن المجتمع و المستهلكين.
و كان وزير التجارة سعيد جلاب قد أوضح أن الهدف من اعادة الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة يكمن في « الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا ».
و أضاف أن هذا الاجراء « سيشكل عاملا خارجيا يشجع على تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته » مؤكدا على « دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الملف لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين و خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر ».
تجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور حاليا بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
