كشف وزير التجارة، السعيد جلاب إن ملف إستيراد السيارات المستعملة سيتم إدراجه ضمن مشروع قانون المالية 2020.
وقال جلاب، في ندوة صحفية نظمها اليوم، إن ملف إستيراد السيارات المستعملة محل دراسات من قبل لجنة تضم عدة قطاعات وزارية، ويتوقع إدراجه ضمن مشروع قانون المالية 2020.
تقوم المجموعة المشتركة بين الوزارات بوضع اللمسات الأخيرة على جميع الأصعدة والجوانب في ملف استيراد السيارات المستعملة الأقل من 03 سنوات وتقديمه إلى الوزير الأول، كما أكده وزير التجارة، مع العلم أنه من المحتمل جدًا دمج هذا الملف في قانون المالية 2020.
من جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول أنه قد تم توجيه تعليمات إلى وزيري المالية والتجارة خلال مجلس مشترك بين الوزارات، عقد في ماي الماضي، لوضع تصور حول الآليات القانونية التي تسمح للمواطن باستيراد السيارات المستعملة.
وأكد الوزير أن عودة استيراد السيارات المستعملة ستكون وفقًا للمتطلبات والمتطلبات الفنية والبيئية والسلامة.
