اتخذت الحكومة « قرارات هامة » تهدف إلى التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية, فقد كلف الوزير الأول كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
العودة إلى استيراد السيارات المستعملة, حل ستلجأ إليه الحكومة حتما بعد الإرتفاع المذهل المسجل في فاتورة استيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية. القرارات التي تتخذها الحكومة ستعرف في الأيام القادمة.
