يرخص المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، الذي عرض أمس على مجلس الحكومة، للمواطنين المقيمين باستيراد المركبات السياحية المستعملة، باللجوء الى أموالهم الخاصة مع تسديد الحقوق و الرسوم المتعلقة بذلك.

وخلال تدخله خلال اجتماع مجلس الحكومة، دعا الوزير الأول نور الدين بدوي حكومته الى “تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يتم على حسابهم الشخصي و وفق المعايير و المواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة.”
ويأتي هذا الاجراء استجابة لمطالب متكررة من برلمانيين و ممثلين عن المجتمع و المستهلكين.

و كان وزير التجارة سعيد جلاب قد أوضح أن الهدف من اعادة الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة يكمن في “الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا”.

و أضاف أن هذا الاجراء “سيشكل عاملا خارجيا يشجع على تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته” مؤكدا على “دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الملف لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين و خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر”.

تجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور حاليا بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.