أعلن وزير الصناعة و المناجم, فرحات أيت علي براهم أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر يوليو القادم.
و اوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة الوطنية, منها وكالة الأنباء الجزائرية أن دفتر الشروط الجديد صمم خصيصا بهدف وضع اسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة و كذا صناعة الهيكل محليا.
و اضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) و استثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب و الاستثمارات الجزائرية, بنظام يخص كل واحد منها.
كما ينص على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط. و اكد الوزير يقول في هذا الاطار « قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون, فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات ».
هذا و يعطي دفتر الشروط الجديد الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الادماج التي يمكن بلوغها: « بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة, و لهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات و الشاحنات نصف مقطورة حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية ».
و أبرز الوزير من جهة أخرى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط بالنظر لمهامها الاستراتيجية الرامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.
و أوضح يقول « تساهم هذه الصناعات في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين او استحداث قيمة تجارية و لذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد و تمون الميزانية العمومية ».
و بخصوص قدرة الجزائر على استقطاب المستثمرين الأجانب لتنصيب مصانع حقيقية للسيارات, اعتبر الوزير أن الميزة الكبيرة للبلاد تكمن في سوقها التي تعد الأهم في المنطقة. و استبعد في هذا الاطار لجوء الجزائر إلى تنازلات, لا سيما جبائية لحمل المصنعين الأجانب على الاستثمار في البلاد. « لم نقل أبدا أن لدينا مخطط لصناعة مركبة جزائرية فنحن نعمل على وضع اسس لما يمكن أن يكون صناعة سيارات.
فإذا اعتبر المتعاملون ان لديهم مصلحة في المجيء للجزائر فمرحبا لهم في اطار هذه المعالم. أما إن لم تكن لهم مصلحة في ذلك فنحن لا نجبر أحدا على القدوم (…) فنحن لسنا متحمسين لبناء صناعة سيارات سياحية ».
و بالمقابل, ذكر الوزير أن الرؤيا الجديدة بخصوص الصناعة الميكانيكية تشجع قدوم المجهزين للجزائر من خلال لا سيما تحفيزات جبائية و مالية, مشيرا أن هؤلاء المجهزين غير مجبرين على العمل مع المركبين بما أنه يمكنهم العمل في سوق قطع الغيار.
