ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020, الذي سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة و الاثراء, نظاما تفضيليا جديدا يهدف لإنعاش الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية لكن مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب « سي.كا.دي ».
وفي هذا الاطار, يستفيد المتعاملون في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية, من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا لدى المتعاملين من الباطن, وفقا للمادة 61 من مشروع القانون المالية التكميلي.
و »تسجل المواد والمكونات المستوردة في قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة مالية, كجزء لا يتجزأ من قرار التقييم الفني الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة, والذي يتعين على المتعامل المعتمد تقديمه لمصالح إدارة الجمارك والضرائب », حسب نص المادة المقترحة.
وفي مقابل ذلك, يمكن أن يستفيد المنتجون من حقوق جمركية بمعدل 5 بالمائة بالنسبة للمجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة بشكل منفصل أو في مجموعات, إذا تمكنوا من بلوغ معدل الإدماج المسجل في دفتر شروط قطاعهم.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تحفيز المتعاملين على بلوغ معدل إدماج وطني يمكن من ظهور صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي, من خلال نظامين مختلفين.
ويتعلق النظام الأول بالمواد الأولية أو المنتجات نصف المصنعة التي يقتنيها المنتجون محليا أو من الخارج بغرض دمجها في عملية الإنتاج بينما يخص النظام الثاني المكونات التي لم يتم دمجها بعد في المنتجات التي وصلت إلى معدل الإدماج المحدد في دفتر شروط كل قطاع مقبول في هذا النظام التفضيلي والذي سيتم نشره من خلال النصوص التنظيمية.
وسيتم تطبيق الإعفاءات ضمن هذين النظامين « بشكل عام على جميع العناصر المستوردة أو المقتناة محليًا أيا كانت الوضعية التعريفية الجمركية, في حدود الكميات لكل مادة ومكون, الممنوحة للسنة المالية, من قبل السلطة المسؤولة عن مراقبة الامتثال لبنود دفتر الشروط الموقع من قبل المتعامل ».
وبالموازاة مع ذلك, فإن مشروع قانون المالية التكميلي, الذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أسبوع, يقترح استبعاد قطاع التجميع والتركيب من مجال تطبيق النظام التفضيلي الممنوح بموجب المادة 88 من قانون المالية ل 2017. وفي عرض أسباب هذا القرار, تمت الإشارة إلى أن تحليل نشاط التجميع والتركيب في الجزائر, بما في ذلك تركيب السيارات يظهر أن عملية التصنيع اقتصرت تقريبًا في تجميع بسيط للمجموعات الفرعية مع نسبة إدماج منخفضة جدًا.
وعليه فإن « الحفاظ على هذا النظام لن يؤدي إلا إلى زيادة مستوى الإنفاق الضريبي المبذول, دون أي نظير حقيقي من حيث المردودية في القطاع ونقل التكنولوجيا ».
إعفاءات لصالح المناولين و ترخيص وكلاء السيارات بالاستيراد
أما فيما يتعلق بالمناولين المحليين الذين يعدون حلقة أساسية في سياسة التحفيز على الادماج, فإن مشروع قانون المالية التكميلي يقترح في مادته 56 الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد, بالنسبة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية, و كذا صيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لكل الاستعمالات.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى « جذب هذا النشاط إلى المهارات المحلية الشابة وجذب الشركات الأجنبية المصنعة للمعدات ». من جانب آخر, نص مشروع القانون على إلغاء المادة 52 من قانون المالية ل 2016 والذي يلزم وكلاء السيارات بالاستثمار في غضون ثلاث سنوات, في نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له صلة مباشرة بقطاع صناعة السيارات.
واعتبرت الحكومة في عرض الاسباب, أن « الوضع الحالي للسوق الوطنية للسيارات الجديدة وكذلك التناقض بين الالتزام المنطقي لأولئك الذين استثمروا في نشاط التركيب لزيادة إنتاجهم ومبيعاتهم, وضرورة قيام الدولة بالحد من هذه المبيعات، يجعل من هذه المادة عقبة أمام تزويد السوق الوطنية بالسماح بسيادة للمنافسة الحرة, وجعل الامتيازات الجبائية الممنوحة للمركبين الذين ينشطون في وضع احتكار ‘كارتل’ في سوق أسيرة, عديمة الجدوى وتؤدي إلى نتائج عكسية ».
وبالنظر لكون السياسة الحالية الرامية إلى إنشاء مشاريع حقيقية لتصنيع السيارات والإشراف عليها, من خلال نظام يحفز على بذل استثمارات فعالة لن تعود بالفائدة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل, فإنه من الضروري رفع هذا الإجراء « التقييدي » تلبية حاجيات تزويد السوق الوطنية بمختلف السيارات السياحية والنفعية.
وعليه فسيكون بوسع وكلاء السيارات العودة إلى استيراد السيارات لكن مع مراجعة الحقوق الجمركية والرسم على المركبات الجديدة الذي سيعرف زيادة وفقا للمادة 19 من مشروع القانون.
وحسب عرض الاسباب فإنه من شأن هذا القرار أن « يضمن تزويد السوق مع الحد من الواردات من خلال فرض الرسوم الضرائب و ملء خزائن الدولة بالجباية ».
