في حوار خص به قناة الشروق التلفزيونية, أدلى وزير الصناعة والمناجم, السيد فرحات آيت علي براهم, بخصوص دفاتر شروط استيراد و تركيب السيارات الجديدة, بالتصريحات التالية :

  • دفتر شروط السيارات الجديد يتضمن أن يكون النشاط محصورا على الجزائريين المقيمين
  • سنحدد مستقبلا النشاطات التجارية المسموح ممارستها من قبل الأجانب
  • ستكون شفافية في منح حصص الاستيراد وستصدر النصوص التطبيقية الخاصة بها مستقبلا
  • الوكيل له الحق في رخصة استيراد علامتين فقط
  • الرسوم على السيارات الجديدة الموجهة للطبقة المتوسطة والسيارات التي تشتغل بالغاز ستكون مخفضة
  • رسوم مرتفعة على السيارات الفاخرة
  • تسليم السيارة عند دفع 10 بالمائة من قيمتها في أجل لا يتعدى 45 يوما
  • تسليم السيارة في مدة لا تتعدى أسبوع عند دفع قيمتها الكاملة
  • الزبون من حقه استرداد أمواله في حال عدم تسليم السيارة في الموعد المحدد مع تعويض
  • الاستثمار في تصنيع السيارات مفتوح للأجانب دون تطبيق المادة 51/49
  • هناك مصنعين كبيرين, أوربي و آخر آسيوي, تقدما بطلبات إنشاء مصانع حقيقية في الجزائر
  • مصنع سيارات عالمي أبدى إستعداده لإنشاء مصنع للسيارات في الجزائر بتمويل 100%
  • مصنعو قطع الغيار في جميع المجالات سيستفيدون من إعفاءات جمركية
  • تحفيزات للمناولين الجزائريين حتى لا يكونوا رهن المصنعين

للتذكير, فقد أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم في فيفري الماضي، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر ب30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الإستثمار.

وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح الوزير أن نسبة إدماج ب30 بالمائة تعني أن”30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع”، مضيفا أن”الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج”.

وأكد بالمقابل أن “نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا”، مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر”انتاج الهيكل بالجزائر”كي يتم بلوغ “نسبة 30 بالمائة في البداية وتحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات”.

كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة.