ذكر وزير الصناعة, فرحات ايت علي براهم, يوم الأحد بالجزائر, أن اجراء استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات جمد لكنه لم يلغى مشيرا الى امكانية بعثه على المدى المتوسط بعد تجسيد اصلاحات مالية و اقتصادية مختلفة.
و قال السيد آيت علي, لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية « لم نلغ القانون (المادة المتعلقة باستيراد السيارات الاقل من ثلاث سنوات في قانون المالية 2020), نحن ندرس امكانية بعث العملية على المستوى المتوسط بعد الاصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي و بأسعار معقولة « .
و اضاف بأن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق ب »تجميد المادة المدرجة في قانون المالية 2020 لا غير » في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة و المتعلقة بصناعة السيارات .
و أشار في هذا الصدد الى ان هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع « الخردة » (من السيارات) لتوجيهها للسوق الجزائرية .
و بخصوص سوق السيارات الجديدة , قال انها ستكون « مفتوحة لكل العلامات » و ان استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد كما أن باب إيداع الملفات يبقى مفتوحا.
وعن الاستثمار في مجال تصنيع المركبات, قال السيد ايت علي ان الجزائر لديها كل الامكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها مضيفا أن الصناعات الميكانيكية تعتبر أولوية بالنسبة للجزائر.
و في حديثه عن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بممثلي علامة « فولسفاغن » الألمانية، اكد الوزير أن هذه المؤسسة أعربت عن رغبتها في تجسيد مشروع صناعي يتماشى مع الشروط الجديدة للدولة الجزائرية مع نسبة إدماج تصل إلى 30 بالمائة.
و أكد الوزير أن قانون الاستثمار الجديد سيكون « أكثر شفافية » في دراسة ملفات المستثمرين و سيمنح صلاحيات أكبر للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاضافة إلى ادراج سلم تقييمي يتم وفقه منح الامتيازات والاعفاءات.
و فيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2021, قال الوزير ان قطاعه اقترح جملة من الاقتراحات تصب في مسار تدعيم الصناعة في الجزائر بما فيها الصناعة التحولية و تلك التي تسمح بخلق ثروة حقيقية.
