ما زال عام 2019 يبرهن على أنه عام مليء بالتحديات بالنسبة لمجموعة أودي كما كان متوقعاً؛ ففي النصف الأول من العام الجاري، انخفض عدد السيارات المُسلَّمة والإيرادات والأرباح التشغيلية مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، في انعكاس يعود جزئياً للآثار المترتبة على إزالة العديد من شركات استيراد السيارات من علامات تجارية مختلفة من البيانات المالية الموحدة لمجموعة أودي. كما تأثر الأداء التشغيلي بشكل ملحوظ نتيجة التحول الكلي إلى اختبار المعايير العالمية الموحدة للسيارات الخفيفة (WLTP)، وتنفيذ عملية طرح السيارات الجديدة، وركود سوق السيارات العالمي. في الوقت نفسه، ازدادت نفقات أودي على تقنيات النقل المستقبلية، مما ترتب عليه انخفاض العائد التشغيلي على المبيعات والذي بلغ 8 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري عن الحد المستهدف على المدى البعيد والذي يتراوح ما بين 9 إلى 11 بالمائة، لكنه كذلك يأتي في نطاق النسبة المتوقعة لعام 2019 والتي تتراوح ما بين 7 إلى 8٫5 بالمائة. لكن، رغم هذه الرياح المعاكسة الشديدة، أكدت أودي على التزامها بمعدل الأرباح المستهدف لعام 2019 بالكامل.
قال ألكسندر زيتس، عضو مجلس إدارة مجموعة أودي للشؤون المالية والشؤون القانونية وسوق الصين قائلاً: « لم يخالف عام 2019 توقعاتنا، فهو اختبار حقيقي لنا. إننا نعمل في ظل بيئة سوق شديدة الاضطراب ومشحونة بالعوامل السلبية، لكننا نتخذ إجراءات متسقة في مواجهة هذه العوامل من خلال خطة تحول أودي. في الوقت نفسه، يجب علينا تجديد نموذج عملنا كي يظل قادراً على النجاح في المستقبل، وأن نعمل باجتهاد على تعزيز قدرتنا على التنافس على المدى البعيد، شأننا في ذلك شأن منافسينا. وبطرح خطة « الثبات على المبدأ » مؤخراً، حددنا خارطة الطريق نحو المستقبل، والمهم الآن هو التنفيذ المتسق. لذلك نريد أن نتفق مع ممثلي موظفي أودي على حلول سديدة لتمويل هذا التغير ».
وقد ركزت خطة إعادة التنظيم الاستراتيجي التي طُرحت في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة أودي والذي انعقد في مايو الماضي على نزع الكربون من سياراتها على مستوى المجموعة، بما في ذلك التوسع الكبير في تحويل سلسلة طرازاتها إلى العمل بالكهرباء. كما سترتفع أرباح المجموعة وقيمتها المؤسسية ارتفاعاً ملحوظاً على المدى البعيد مع تطبيق خطة « الثبات على المبدأ »، حيث يُتوقع أن تبلغ نفقات أودي المسبقة المخططة نحو 40 مليار يورو حتى عام 2023 فقط.
في النصف الأول من عام 2019، سلَّمت الشركة عملاءها 906٫180 سيارة من علامة أودي التجارية، وهو أقل من عدد السيارات التي تم تسليمها العام الماضي الذي بلغ 949٫233 سيَّارة. لكن، نظراً لأن سوق السيارات العالمي شهد انكماشاً بنفس المعدل، فإن حصة العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع ما زالت ثابتة كما هي. تضمنت العوامل التي أثرت سلباً على أودي أيضاً انعكاسات التحول إلى دورة اختبار المعايير العالمية الموحدة للسيارات الخفيفة (WLTP)، وزيادة عدد التغييرات التي تجريها على عدة طرازات. وتتوقع الشركة أن يؤدي طرح الطرازات الجديدة إلى تحفيز النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ حيث ستطرح أودي النسخ المحدثة من طرازات A4 وQ7 بالإضافة إلى طرح سيارة Q3 Sportsback الجديدة لأول مرة. وفي قطاع فئات الحجم الكامل، تعمل أودي على توسيع نطاق ابتكاراتها للتقنيات الهجينة القابلة للشحن من مصادرخارجية للكهرباء، كما في طرازات A7 وA8 على سبيل المثال — إلى جانب السيارات الرياضية المميزة مثل SQ8 والعضو الأكثر ديناميكية في عائلة A8. ومن المقرر أن تُطرح سيارة Audi e-tron الكهربائية بالكامل وسيارة Q8 في الأسواق الصينية لأول مرة، فيما سيطرح الجيل الجديد من سيارة Q3 البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية.
بلغ إجمالي أرباح النصف الأول من العام الجاري 28٫761 مليون يورو (مقارنة بـ 31٫183 مليون يورور عن نفس المدة في 2018)، ما يعكس التعديلات التي أجريت على نظام الإبلاغ المالي في مجموعة أودي. فنظراً لأن التقارير المالية الموحدة لأودي كانت تتضمن فيما سبق كثيراً من الشركات استيراد السيارات من علامات تجارية مختلفة، تضمنت تلك التقارير المالية أرباحاً من مبيعات سيارات أخرى من علامات مجموعة فولكس واجن التجارية في السنوات السابقة. لكن منذ بداية عام 2019، بدأ الإعلان عن هذه الإيرادات على مستوى مجموعة فولكس واجن بالكامل. وقد ترتب على ذلك التعديل، ارتفاع إيرادات الستة أشهر الأولى من هذا العام ارتفاعاً طفيفاً عن إيرادات العام الماضي. وعلى الناحية الآخرى، أثمر طرح سيارة Audi e-tron وQ8 عن زيادة الإيرادات. وفي لامبورجيني، ارتفعت الأرباح بنسبة 75٫6 بالمائة بفضل النجاح الذي حققته سيارة « Urus super SUV ».
في النصف الأول من العام الجاري، أعلنت مجموعة أودي عن وصول أرباحها التشغيلية إلى 2٫300 مليون يورو (مقارنةً بـ 2٫761 مليون يورو في 2018). ويرجع هذا الانخفاض – من بين أسباب أخرى – إلى ارتفاع معدل الإهلاك في شبكة الإنتاج التي تم توسيع نطاقها خلال السنوات السابقة، وزيادة تكاليف الموظفين. كما أدت زيادة النفقات المسبقة على تقنيات المستقبل إلى انخفاض الأرباح التشغيلية، وأدت إلى ارتفاع نسبة نفقات الأبحاث والتطوير إلى الإيرادات بمعدل 7٫7 بالمائة (مقارنة بـ 6٫5 بالمائة في 2018). على النقيض، أثمر انخفاض تكاليف التوزيع عن نتائج إيجابية، علاوة على ما أحُرز من مزيدٍ من التقدم في خطة تحول أودي. وفي سياق هذا البرنامج الهادف إلى زيادة الإيرادات، اتخذت أودي في النصف الأول من العام الجاري إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع في الأرباح التشغيلية الإجمالية لعام 2019 والتي يُقدر أن تفوق مليار يورو.
انخفض العائد التشغيلي على المبيعات إلى 8 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري (مقارنة بـ 8٫9% في 2018). ورغم ما ترتب على إزالة شركات استيراد السيارات من علامات تجارية مختلفة من القوائم المالية الموحدة لمجموعة أودي من آثار سلبية على الإيرادات، فقد كان له أثر إيجابي على العائد على المبيعات وأدى إلى توقف انخفاضه.
وقد أعلنت مجموعة أودي أن إجمالي أرباحها قبل اختصام الضرائب بلغ 2٫580 مليون يورو في النصف الأول من العام الجاري (مقارنة بـ 3٫211 مليون يورو في 2018). ويتضمن ذلك النتائج المالية التي انخفضت إلى 280 مليون يورو (مقارنة بـ 450 مليون يورو في 2018)، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثيرات متعلقة بالقياس.
بلغ صافي التدفقات النقدية 2٫253 مليون يورو (مقارنة بـ 2٫672 مليون يورو في 2018)، وبذلك يكون قد ارتفع مرة أخرى خلال النصف الأول العصيب من العام الجاري، وهذا يؤكد على قدرة أودي الفائقة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وبذلك، رغم الآثار السلبية المترتبة على انخفاض الأرباح قبل الضريبة وإزالة شركات استيراد السيارات من علامات تجارية مختلفة من البيانات المالية الموحدة، فإن هناك عوامل إيجابية متمثلةً في زيادة انضباط الإنفاق وتحديد التركيز الاستراتيجي للأنشطة الاستثمارية، التي أدت إلى انخفاض نسبة النفقات الرأسمالية إلى الإيرادات بمعدل 3 بالمائة (مقارنة بـ 3٫4 بالمائة في 2018).
وأضاف ألكسندر زيتس: « خلال النصف الثاني من العام الجاري، سنمضى قدماً في عملية إعادة الهيكلة. كما نخطط لتعزيز ثبات أداء أودي في ظل اضطراب السوق. ورغم أن طرح المرحلة الثانية من دورة اختبار المعايير العالمية الموحدة للسيارات الخفيفة سيشكل تحدياً جديداً لنا، فقد ركزنا في الأشهر الأخيرة على الاستعداد لذلك، وسوف نركز في الخطوة التالية على خفض المخزون المتعلق بهذا الاختبار ».
وفيما يتعلق بالأداء المالي للعام بالكامل، أكدت أودي على الإيرادات المتوقعة، كما توقعت أن يتراوح العائد على المبيعات ما بين 7 إلى 8٫5 بالمائة. ومع الزيادة المتوسطة في أعداد السيارات المُسلَّمة من علامة أودي التجارية، ستتعدى إيرادات العام الحالي إيرادات العام السابق التي تم تعديلها نتيجة إزالة شركات استيراد السيارات من بياناتها المالية. وقد توقعت الشركة أن يتراوح صافي تدفقاتها النقدية ما بين 2٫5 إلى 3 مليار يورو. كما تقدر أودي أن ترتفع نسبة نفقات الأبحاث والتطوير بشكل طفيف عن النطاق المستهدف بمعدل يتراوح ما بين 6٫5 و7 بالمائة، بينما كانت تتوقع في بداية العام ألا تتعدى هذه النسبة النطاق المستهدف سوى بفارق ضئيل. على الناحية الأخرى، تتوقع مجموعة أودي الآن انخفاض نسبة النفقات الرأسمالية التي ستقل بنسبة تتراوح ما بين 5٫5 و6 بالمائة عن النطاق المستهدف.
