أكدت وزارة الصناعة في بيان رسمي أن القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وتذكر بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون، حسب ما جاء في البيان.
وهذا تذكير بنص البيان كاملا : عقب سلسلة الاجتماعات التي عقدَتها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض، إلى حد الآن، بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد (01) باستيراد الدراجات النارية. وسيحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من يوم الأحد 17 جانفي 2021، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد (01) يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة. – وستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.
وفي الأخير، تؤكد وزارة الصناعة أن القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وتذكر بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون.
