أوضح وزير الصناعة و المناجم, فرحات أيت علي براهم أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات بالجزائر سيصاحبه دفتر أخر ينظم نشاط المناولة و الادماج المحلي إذ يمكن للمتعاملين الاستفادة في اطار هذه الوثيقة من عدة امتيازات قصد ضمان اكبر حد من القيمة المضافة الجزائرية. فيما سيصدر دفتر شروط ثالث بحلول شهر يوليو يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة.
وأوضح الوزير في هذا الاطار أن مصالح وزارته ستشرع فور صدور الدفتر في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير, حسب احكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص ايضا على حق الطعن في حال رفض الطلب.
و بهذا لن يتم الاعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة و تسويقها مع نهاية السنة الجارية.
و ينص دفتر الشروط الجديد على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط, لا سيما فيما يخص قاعات العرض و ورشات خدمات ما بعد البيع و كذا المستخدمين المؤهلين.
و حسب بنود الوثيقة الجديدة لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون : « فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع », حسب الوزير.
و اضاف الوزير أنه في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020, تم الابقاء على القاعدة 51/49 بالنسبة لنشاطات الشراء/اعادة البيع و هو ما يعني أنه لا يمكن لأجنبي النشاط في الجزائر بصفة وكيل دون اشتراكه مع طرف جزائري يجب أن يكون صاحب أغلبية الأسهم.
و بخصوص الأسعار أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح « معقولة ». غير أن, يوضح الوزير, تهاو قيمة الدينار الجزائري سيكون له أثر حتمي على أسعار السيارات الجديدة.
في هذا الاطار اعتبر وزير الصناعة أن سعر سيارة سياحية « لا يمثل أولوية اجتماعية » للحكومة لكونه « لا يمثل حاجة أساسية ».
و في رده عن سؤال حول امكانية تحويل اعتمادات المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات, أبرز الوزير أنه يتعين على اي شخص يرغب في ممارسة نشاط وكيل أن يتحصل على اعتماد جديد, بما في ذلك الوكلاء السابقين.
و قال في هذا الصدد ان « دفتر الشروط الجديد يأتي لوضع الأمور في نصابها, فالاعتمادات الممنوحة للمركبين غير صالحة لممارسة نشاط وكيل و الأمر كذلك بالنسبة للاعتمادات السابقة الممنوحة للوكلاء ».
