أعلن وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم يوم الثلاثاء بتيزي وزو عن تسجيل دائرته الوزارية ل 133 طلب اعتماد لاستيراد المركبات الجديدة منذ صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بهذه الشعبة.
و قال الوزير في هذا السياق أنه سيتم دراسة جميع الطلبات و سيتلقى المتعاملون الرد في أجل قدره 30 يوما, مشيرا أنه بعد توقف نشاط التركيب « كان لزاما تزويد السوق الوطنية في انتظار ظهور مستثمرين جادين », و في هذا الاطار « يندرج قرار فتح السوق لاستيراد المركبات الجديدة ».
و أضاف أنه بعد تسليم الاعتمادات ستتولى وزارة التجارة مسؤولية « السهر على احترام بنود دفتر الشروط ».
و أسترسل قائلا أن « اي متعامل يستوفي البنود التي تضمنها دفتر الشروط سيتحصل على اعتماده », مضيفا أن هذه الشروط « ليست بالصعبة » بل تشكل « الحد الأدنى المفروض على المتعاملين و من شأنها حماية الزبون الذي يشكل الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة ».
و ذكر على سبيل المثال شرط حيازة خدمات ما بعد البيع و وضع المنتج المطلوب تحت تصرف الزبون في أجل قدره 7 أيام بعد دفع القيمة الاجمالية, مبرزا أن الدولة تسعى لبلوغ « المعايير الدولية لمثل هكذا نشاطات و حماية الزبون و كذا احتياطات الصرف ».
و بخصوص نص المادة المتعلق باستيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات, أوضح الوزير أن هذه المادة « لم تلغ بل جمدت » إلى اشعار أخر, مذكرا أنه « وقعت في الماضي العديد من المشاكل مع هذه المركبات ».
و اضاف أن الحكومة تعمل دوما على ضبط هذا السوق الذي لا يستفبد منه المواطن البسيط بل شبكات محكمة, من خلال تفادي التواجد في « تناقض » مع المصلحة الوطنية و التنظيمات المتعلقة بمراقبة الصرف.
